اجمع المشاركون في ندوة عمليات الاحتيال في منصات التداول الالكتروني (فوركس) على ضرورة تشديد الإجراءات من الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية المنوطة بالتراخيص لمنع عمليات الاحتيال والنصب على شبكات الانترنت، مناشدين بضرورة توجيه حملات توعوية للمجتمع الكويتي حتى لا تتعرض المدخرات للنصب والاحتيال.
وفي هذا الصدد، قال مدير مركز الحداد للاستشارات القانونية المحامي فهد الحداد إن زيادة الشكاوى الواردة بحق بعض الشركات التي تتعامل بتداولات الفوركس عبر استيلائها على أموال ومدخرات المواطنين والمقيمين انما تعكس ظهور بوادر مشابهة لعمليات النصب العقاري، مبينا أن عددا من الشركات التي التهمت الملايين من الدولارات ثبت بعد التحري والبحث أنها شركات وهمية تعمل ضمن مافيا دولية منظمة.
وأضاف الحداد خلال الندوة التي عقدت أول من أمس، أن إحدى الشركات المحلية الشهيرة في تداولات الفوركس التي وردت بحقها شكاوى من متداولين ثبت أنها شركة وهمية وليس لها أساس وأن المنصة الالكترونية التي كانت تعمل من خلالها أغلقت من قبلها، مؤكدا ثبوت احتيالها ونصبها مما دفعنا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، لافتا إلى أنه قام برفع دعاوى قضائية ضدها لمصلحة موكلين، محذرا جميع المتداولين بالفوركس بتوخي الحذر من عمليات النصب والاحتيال التي تتم عبر شبكات الإنترنت والمنصات الالكترونية.
وذكر الحداد أن جهات رقابية لديها صلاحيات الإجرائية قامت بغلق تراخيص بعض الشركات الوهمية عندما تأكدت من وجود شبه في أنشطتها في تداول الفوركس، مبينا أن جميع شركات التداول بالفوركس تستخدم عناصر الأمان لايقاع وإيهام الجماهير لتحقيق مكاسب وارباح تحقق الثراء من خلال استغلالهم أطماع الباحثين عن الثراء السريع.
وأشار الحداد إلى أن جريمة النصب والاحتيال عبر الفوركس متكاملة، الأركان وتندرج تحت غسيل الأموال كونها تستخدم أساليب تحقيق مكاسب ضخمة وعمليات نقل وتحويل أموال دولية تؤكد شبهة الاحتيال المنظم والذي يفوق حجم رأس المال بمئات الأضعاف وتلك هي دعائم وأسس جرائم غسيل الأموال.
ولفت الحداد إلى أن هناك نحو 6 شركات في الكويت تعمل في تداول الفوركس إلى جانب شركة ثبت تورطها وجار ملاحقتها، مبينا انه قام برفع دعاوى قضائية في كل من البوسنة والبحرين والكويت بحق هذه الجريمة.
وحذر الحداد من مخاطر التداول عبر الفوركس لتأثيره السلبي على التهام مدخرات المجتمع الكويتي، مؤكدا أن استمرارها يهدد الاقتصاد الوطني بالانهيار، فضلا عن اهدارها لثروات المجتمع.
ومن جهته، قال الاستشاري القانوني حامد شاكر ان الجهات الرقابية منوطة بتوفير الحماية للمستثمرين والمساهمين من شبكات النصب والاحتيال التي تمارس أنشطتها بتراخيص محلية ودولية، مؤكدا أن معظم تداولات الفوركس تبنى على سرقة أموال الآخرين بطرق النصب والاحتيال وهو الأمر الذي يدعونا جميعا إلى فتح هذا الملف لوقف نزيف الخسائر واستنزاف أموال المواطنين والمقيمين محذرا من تلك الأوهام التي قد تدمي الاقتصاد الوطني مستقبلا.
وردا على سؤال حول الدول التي تدعم مظلة تداول الفوركس وما نشر في صحف تؤكد أن حجم تداولات بالفوركس تتراوح بين 6 و 10 مليارات دولار تحصدها من منطقة الشرق الأوسط وأين تذهب؟، أجاب الحداد: أنها تدخل في حسابات مافيا الفوركس من خلال حسابات دولية تغلق كل فترة ويعاد فتحها بمسميات جديدة وتقوم الجهات المعنية بالحسابات بسداد رسوم وضرائب للدول التي تمنحها تراخيص النشاط، مؤكدا أن ملاحقة تلك الحسابات لابد أن تتم عبر قضايا محلية واقليمية ودولية تتعلق بجرائم غسيل الأموال، مؤكدا إمكانية استرداد تلك الأموال بالطرق القانونية ولكن عقب انتهاء مراحل التقاضي والحصول على أحكام نهائية.
وعن كيفية التعرف على الشركات الجيدة من السيئة التي تتخصص في تداولات الفوركس قال شاكر ان أي شركة تمنح بونص على القيمة المالية التي يتم تداولها والتي تخادع لتحقيق مكاسب سريعة وضخمة يجب عدم التعامل معها لانها حتما سوف تكون ضمن شركات النصب والاحتيال، مضيفا أن القانون الكويتي يرفض التعاملات الوهمية والتي تنتهى إلى الاضرار بأموال وثروات المجتمع.
التعليقات مغلقة.