قرابة 40 ألف معتقل احتياطي في 2022.. والنيابة العامة تطالب بتدخل تشريعي

قال الوكيل العام للملك دلى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن عدد المعتقلين احتياطيا قد بلغ عند نهاية دجنبر 2022 ما مجموعه 39 ألف و708 أشخاص من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 97 ألف و204 أشخاص.

الداكي الذي كان يتحدث أمس خلال افتتاح السنة القضائية 2023، أشار إلى أن هذه الأرقام “تجعل نسبة الاعتقال الاحتياطي تشكل عند نهاية شــهر دجنبر 2022 حوالي 40,85% مقابل نسبة 46% التي تم تسجيلها خلال نفس الشهر من سنة 2021”.

وأضاف المسؤول القضائي أن النيابات العامة واصلت بمواكبة من رئاستها جهودها الرامية إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي تفعيلا منهم لمخرجات الدورات التكوينية التي استفادوا منها من خلال العديد من الدوريات والدورات التكوينية لفائدة قضاتها.

وأكد المتحدث، أنه رغم كل الجهود المبذولة المتظافرة من قبل قضاة الحكم الموكول إليهم البت في قضايا المعتقلين إلا أن الموضوع يظل في حاجة إلى تدخل تشريعي لإقرار آليات بديلة للاعتقال الاحتياطي تسمح بإمكانية خفضه إلى مستويات أدنى.

وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أنه “إذا كانت منظومة العدالة اليوم تعرف على غرار باقي مرافق الدولة عودة طبيعية للحياة بعد تراجع جائحة كوفيد 19، فإن هذا الأمر قد انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات تقييم الأداء لعمل قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحاكم الموضوع”.

وبحسب الداكي، فقد سجلت محكمة النقض خلال سنة 2022ما مجموعه52676 قضية،مقابل 48919 قضية سنة 2021، أي بزيادة تقدر بـ7.13 بالمائة، فيما بلغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 ما مجموعه 48423 قضية، وهو رقم لم يسبق لمحكمة النقض أن سجلته من قبل، مما يعكس المجهود الاستثنائي الذي بذله قضاتها خلال سنة 2022.

وفي الشق الجنائي، أوضح المتحدث، أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض سجلت خلال سنة 2022 ما مجموعه 29521 قضية ينضاف لها المخلف عن سنة 2021،(15830قضية) ليصبح مجموع الرائج هو 45351 قضية صدر فيها 27933 قراراً، في حين بقي مخلفا عن سنة 2022 ما مجموعه 17418 قضية. علماً أن القضايا الجنائية تشكل نسبة مهمة من المجموع العام للقضايا حيث تمثل نسبة56 بالمائة.

وأكد أنه “ورغم تحقيق معدلات عالية من القضايا المحكومة، فقد بلغ عدد المحكوم منها في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه12485 قراراً، أي بنسبة 26 %، وهي تقارب النسبة المسجلة خلال سنة 2021 والتي بلغت 24 % من مجموع القضايا المعروضة على أنظار محكمة النقض”.

فيما صدر 23116 قرارا يضيف رئيس النيابة العامة “برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 47% من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 11254قضية صدرت فيها قرارات بالنقض، وهذا ما يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 23 بالمائة”.

وزاد قائلا: “هذه الحصيلة تدعونا إلى التفكير في إيجاد صيغ مبتكرة لتعزيز قدرات الجهات المكلفة بتحرير مقالات ومذكرات الطعن بما يتناسب وطبيعة عمل محكمة النقض ويمكن من دعم الجهود المبذولة لتحقيق النجاعة المطلوبة عبر تجاوز ما يشوب عرائض النقض من اخلالات متكررة يتم تسجيلها كل سنة”.